احتمالاًدر خواندن عنوان مطلب
همگی دچار مشکل شده اید راستش رو بخواهید خودم هم نمیدانم درست نوشتم یانه درحقیقت باید بگویم درست تلفظ کردم یا نه ؟چون این ضرب المثل کردی را همان طوری که تبحر
اندکم در زبان کردی به من اجازه میدهد تلفظ کردم وهمونجوری هم نوشتم اما مفهوم
آنقدر واضح است که بمحض برخورد کردن بامصداقش به ذهنم میاد و فکرمیکنم معادل فارسی
هم داشته باشد .معنی فارسی اون میشه "اسماعیل بود ویک جفت سبیل "
وکاربردش هم درمواردی است که شخصی تنها ابزار قدرت وهیبتش راازدست میدهد وچیزی
برایش باقی نمیماند اما چطور یاد اسماعیل آقا وسبیل واز این حرفها افتادم ...
دیروز درسایت بینا (bina.ir) چشمم
به مطلبی افتاد به نام :گلایه از ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی ،که درآن ،
رئیس اتاق بازرگانی ایران دریک نامه مفصل به ریاست قوه قضائیه خواستار رفع ممنوع
الخروج نمودن مدیران شرکتهای دولتی وغیردولتی بدهکار به بانکها شده وخلاصه اینکه پس از قریب 21سال از تاریخ تصویب لایحه قانونی ممنوعیت
خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب وماده واحده این لایحه که به بانک مرکزی اجازه میدهد ازخروج اشخاص
بدهکار به بانکها وهمچنین واردکنندگان وصادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل
ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تهران ممانعت بعمل بیاورد ، یادشون افتاده که
قانون راازتاریخ 20/2/59 ملغی تلقی کنند!
نویسنده نامه با بهره جستن از مجموعه ای ازایرادات ادبی وانقلابی واحساسی و...
سعی درمتقاعد نمودن رئیس قوه قضاییه مینماید وموضوعاتی رادر این نامه مطرح میکند که در هرجمله وحتی کلمات آن نیز نشانی از تناقض
وتضاد وکلی از این مباحث منطقی نهفته است که مجال پرداختن به همه آنها نیست اما
میشود دانه درشتهای آن را به شرح زیر جداکرد:
1-اولین شگرد چیزی
است در مقوله خودرا به کوچه علی چپ زدن که بعله منظور از کلمه شخص شخص حقیقی است
ونه حقوقی پس این موضوع مشمول حال مدیران واعضای هیئت مدیره شرکتها نخواهد شد
...جالب است که اگر این حرف از دهان یک فرد عادی شنیده میشد شاید اینقدر آتیش به
جان آدم زده نمیشد ولی شنیدن آن از زبان یک دولتمرد جز مایه تأسف چیزی نیست اولین
مطلب این است که چرا باید فکر کنیم منظوراز شخص دراین قانون شخص حقیقی است ونه
حقوقی ومگر مدیران عامل یا صاحبان سهام وعناوین مرتبط با نوع شرکت سهامی درمقابل
عملکرد خود مسئولیت ندارند وقراردادهای مرتبط با دریافت تسهیلات توسط آنها امضا
وتعهد نشده است؟؟وبعدش اینکه مگر چند نفراز بازرگانان و وارد کنندگان وصادرکنندگان
در قالب فعالیتهای شخصی مبادرت به انجام معامله میکنند؟تا اونجا که من میدونم اکثراً درقالب
شرکتهای واردات وصادرات فعالیت دارند و مهمتر از همه اینکه مگرمقدمات و هزینه ثبت
یک شرکت چقدر هست که آدم نتواند از قالب یک شخصیت حقیقی به حقوقی تبدیل شود؟وحالا
سیستم بانکی وبه هواداری آن بانک مرکزی بنشینند وسماق بمکند تا صبح دولتشان از
اونور مرزها بدمد وآقایان بدهکار شرکت با پول های بی زبان سیستم بانکی به تفرج بپردازند . واین جدای از تبعات ناشی
از مستثنی نمودن اشخاص حقوقی از شمول قانون است که از این پس بدهکاران را راهنمایی
می کند تا با ثبت یک شرکت وتبدیل نمودن شخصیت حقیقی خود به حقوقی بتوانند قانون
را دور بزنند ..
2-دربخش دیگری
ازنامه از صنایع ادبی مددگرفته شده وگفته
شده که فعل استفاده شده دراین
لایحه ازنوع ماضی نقلی است ولذ روی قانون با کسانی است که بدهی آنها از زمان قبل
از این قانون شروع شده است.
در اینجا ضمن تقدیر از ایشان که بعنوان یک صاحب
منصب وبه ضرورت مورد بلاخره گوشه چشمی به ادبیات وماضی ومضارع انداخته اند میشود پرسید که آیا این بدان معنی است که چنانچه بدهی بدهکاران
ومدیران شرکتهای دولتی وغیر دولتی از زمان قبل شروع شود جزو افراد حقیقی محسوب میشده اند وبعد از آن درزمره افراد
حقوقی وبدین خاطر شمولیت قانون برآنها منتفی است ؟
3-درجای دیگرازنامه
توجه به منطق زمان وضع قانون داده شده است که: منطق حاکم برزمان انقلاب جلوگیری ازورشکستگی بانکها وسقوط نظام اقتصادی است
که عمل بدهکاران درحال فرار را نوعی جرم تلقی نموده اند...!!..
یعنی چی؟کمی
فکرکنیم..یعنی فقط در دوران پس از انقلاب سیاست جلوگیری از ورشکستگی بانکها وسقوط
نظام اقتصادی حائز اهمیت بود ه وحالانیست ؟..آیا منظوراین است که درحال حاضر ثبات
نظام اقتصادی آنقدر بی خلل است که با متواری شدن بدهکاران به سیستم بانکی خللی
درآن ایجاد نمیشود؟
(البته این موضوع
باتوجه به خروج میلیاردها تومان از کشور وآب از آب تکان نخوردن وضع اقتصادی به مدد
نرخ افزایشی نفت در بازار جهانی پر بیراه هم نیست !) وجالب ترازهمه قسمت آخر جمله است : آیا عمل بدهکاران
درحال فرارفقط درزمان انقلاب جرم تلقی میشده وحالاجرم نیست؟ !!! یا اینکه تعداد
دست اندرکاران پولشویی ومافیای اقتصادی درجمعیت 75میلیونی عصرداده ها کمترازجمعیت 20میلیونی
زمان انقلاب است .
جالب ترین استناد
ازنظرماجامعه بانکی ها استدلال اخیراست که عنوان شده تسهیلات پرداختی توسط
بانکها در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/62پرداخت میشود که خود
تأمینات کافی رابرای وصول مطالبات پیش بیبنی نموده است ...ایکاش جناب آقای رئیس
اتاق بازرگانی قبل از بیان کردن این موضوع سری به آمار مطالبات معوق سیستم بانکی
می زدندوبه درجه برندگی ابزارهای قانون بانکداری بدون ربا پی میبردند....
4-درجای دیگری مطرح
شده که این مسئله درمورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات وواردات ناگزیربه
سفرخارجی هستند، به منزله جلوگیری ازاشتغال وکسب درآمد است چراکه این مدیران
باتقبل رنج سفر!!!...
نمیدانم چرابه این
نقطه که میرسم ادامه دادن نوشتن کمی برایم سخت میشود..رنج سفر؟؟ آنهم به بلاد خارجه
؟
خدائیش شما به یاد
کاروان وراهزن و شتر واینجورچیزها نیفتادید؟
بگذریم ماکه
نفهمیدیم اگر این بازار داغ معاملات آنقدرپررونق است وحضوراین مدیران درصحنه های
جهانی آنقدرتأثیرگذارکه باسفرآنان کسادی وبدهکاری شرکتها رفع میشود چرا کار به معوق ماندن اقساط بانک کشیده است؟
وتازه این درشرایطی است که ما ندانیم دردنیای امروزه با گسترش تجارت الکترونیک ،
وانواع واقسام شرکتهای خدماتی واسطه ای و وجود مسئله دیرپایی مثل" وکیل شرکت
"وغیره لازم نیست که حتماًشخص مدیرعامل یا عضوهیئت مدیره رنج سفررابخود تحمیل
کند...
5-درجای دیگری
ازنامه به مقررات بسیار سختگیرانه آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق
ومشکوک الوصول مصوب 1/7/1388اشاره شده که مثل اینکه قراراست واقعاً منجر به وقوع
معجزه ای شود وبه مدد آن طومار اینگونه
مطالبات برای همیشه درهم
بپیچد...ودیگر دینی برروی زمین نماند...
دراینجادلم میخواهد
قبل از هرچیز بعنوان یک بانکی از ته دل یک "آمین "جانانه نثار این سخنان
کنم وبگویم که منهم آرزو میکنم که این اتفاق هرچه زودتر بیفتد اما نفهمیدم اگر این
مقررات سختگیرانه از 88/7/1به بعدتصویب شده پس چراپیشنهاد رفع ممنوعیت خروج
بدهکاران ازتاریخ 59/2/20 به بعدمطرح شده که درآن زمان حتی قانون عملیات بانکی
بدون ربا تصویب هم نشده بود.
درآخر لب کلام مهم
است وپیام اصلی این نامه ،با شروع روند واگذاری مدیریت اکثرشرکتها به سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی وشرکت کردن وبرنده شدن این ارگان در مزایده های کلان وکسب
مالکیت شرکتهای بزرگ طرح این مسئله وتلاش درجهت هرچه بیشتر نمودن فشار بربانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران دورازانتظار نبوده ولازم است آندسته از نمایندگان مجلس
که خوددستی براین آتش ندارند وهمچنین رسانه ها ی اقتصادی تمام توان خودرادریاری
رساندن به بانک مرکزی درجلوگیری از خلع سلاح نمودن کلی بانکها بکاربندند.
راستی باافشا شدن
قضیه بدهی کلان خریدارخودروی رئیس جمهور مردمی به بانکها توسط عناصر خودی ، این
پیشنهادهای مطرح شده توسط اتاق بازرگانی ذهن شماراکمی قلقلک
میدهد یاخیر؟اگرنه که وای ازدست این ذهن متوهم وناآرام ما واگر شماهم مثل ماقضیه
رامرتبط باایندسته از بدهکاران سیستم بانکی میدانید که باید بگم بزن قدش!
